تأسّس بنك البركة الجزائر في عام 1991. ويقدّم البنك منتجات وخدمات مصرفية تجارية للعملاء في الجزائر، وهو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في البلاد. والبنك هو وحدة مصرفية تابعة لمجموعة مصرفية إسلامية رائدة تتخذ من البحرين مقرّاً لها، وهي مجموعة البركة المصرفية (ABG)، والتي تمتلك حصة أغلبية في البنك بنسبة 55.65%. بينما يحتفظ بنك الفلاحة والتنمية الريفية ("BADR") الحكومي ببقية أسهم البنك. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ المكانة التي تتمتع بها المجموعة وانتشارها الواسع تُعدُّ داعماً للتصنيفات التي منحتها الوكالة لبنك البركة الجزائر.

ويُعتبر بنك البركة الجزائر واحدًا من بين مؤسّستين مصرفيّتين اثنتين فقط في الجزائر تعملان وفقًا لمبادئ المصرفية التشاركية. ويقدّم البنك الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الجزائر، والتي تشمل الودائع والادخار والتكافل بالإضافة إلى منتجات التمويل المختلفة. ويدير البنك 31 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، وهو يحتفظ حاليًا بحصة سوقية تبلغ 2.0% من الودائع كما هو في نهاية عام 2019.

أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ("الوكالة" / IIRA) على تصنيفات العملة الأجنبية الحالية "BBB- / A3" وتصنيف العملة المحلية "BBB / A2" على المستوى الدولي الممنوحة لبنك البركة الجزائر("البنك"). وفي الوقت نفسه، تم أيضًا الحفاظ على التصنيف على النطاق الوطني عند "A+ / A1". وذكر تقرير الوكالة أن النظرة المستقبلية للتصنيفات المخصصة للبنك لا تزال "مستقرة". كما تم رفع درجة المضارب للبنك لتصل إلى النطاق "71-75" من "66 -70".

ويبرز تقرير الوكالة نموّ قاعدة حقوق الملكية للبنك بشكل صحي في عام 2019، حيث تحسّن إنتاج رأس المال الداخلي، مع تحقيق ربحية أفضل وتوزيعات نقدية أقل. وفي حين انخفضت قاعدة الأصول، ارتفعت مقاييس رسملة البنك في عام 2019 مع ارتفاع نسب ملاءة رأس المال والفئة 1 إلى 14.0% و 12.7% على التوالي، وهي بذلك تتجاوز بشكل مريح عتبات 12.0% و 9.5% التي حدّدها البنك المركزي الجزائري. كما يُبرز التقرير متانة السيولة الوقائية للبنك، على الرغم من انخفاضها عن العام السابق. وعلى المدى المتوسط​​، تؤكد الوكالة أنّه من المتوقع أن تكون الاحتياطيات الوقائية للبنك كافية، حيث أنّه يمكن تعديل توزيعات الأرباح للسماح بنمو معتدل للأعمال. ويشير التقرير أيضًا إلى مصادر تمويل البنك، والتي تستمد قوتها أيضًا من الاعتماد على أموال الودائع الأساسية والتنوع الإيجابي لقاعدة المودعين.

ويسلط التقرير الضوء على تعرض هامش الدخل للضغط خلال العام 2019، وقد نتج ذلك عن انخفاض قاعدة الأصول وكذلك الهوامش الضعيفة؛ ومع ذلك، حظيت ربحية البنك بدعم من إيرادات عمولات تداول العملات الأجنبية واعتدال تكاليف التشغيل. ونتيجة لذلك، وفقًا للتقرير، تمكّن البنك من رفع عائده على متوسط ​​الأصول إلى 2.4%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 40 نقطة أساس عن العام السابق.
ويقرّ التقرير بتدهور مؤشّرات انخفاض قيمة الأصول بشكل ملحوظ في عام 2019 مع زيادة 110 نقطة أساس في إجمالي انخفاض القيمة، نظرًا للزيادة في التمويلات غير المنتجة وضعف النمو في حجم الأصول. ومع ذلك، اعتبرت الوكالة أن صافي نسبة التمويلات غير المنتجة البالغة 3.1% من إجمالي الأصول يعتبر مؤشرًا على اعتدال جودة الأصول، على الرغم من تدهورها بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 1.5% مقارنة بنهاية العام السابق. ويقرّ تقرير الوكالة بأنّه سوف تتولد خلال المرحلة المقبلة ضغوط إضافية على جودة أصول البنك وذلك بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم ليس فقط عن الوباء، ولكن أيضًا بسبب انخفاض أسعار النفط.

وفيما يتعلق بتصنيف درجة المضارب، ذكر تقرير الوكالة أنّه تمت مراجعة الدرجة المضارب لبنك البركة الجزائر لتصل إلى نطاق " 71-75 " من " 66-70 "، ممّا يعكس معايير ائتمانية مناسبة، حيث يتمّ تحديد وحماية حقوق مختلف أصحاب المصلحة بشكل كاف. وكانت الدوافع الرئيسية للترفيع هي التحسينات على صعيدي حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية، حيث تمّ رفع نطاق كلّ منهما بنطاق واحد. واعتبرت إعادة هيكلة دائرة إدارة المخاطر وتعزيز عدد الوظائف الرقابية من التغييرات الإيجابية الرئيسية لممارسات حوكمة الشركات.

وصرّح الأستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر، أنّ "إعادة التأكيد على التصنيفات هو دعم آخر للأداء المتنامي لبنك البركة الجزائر. وقد أظهر تقييم الوكالة لدرجة المضارب الإجمالية للبنك التحسن الملحوظ في جودة مدير الأصول، وإطار الحوكمة والحوكمة الشرعية للبنك. وهذا يشير إلى المعايير القوية التي يتبعها البنك والمستمدة من ممارسات حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية القوية لمجموعة البركة المصرفية".