تنظيم اللجنة وأهدافها

إن الهدف العام للجنة التدقيق، والامتثال والحوكمة هو التحقق ان الإدارة التنفيذية قد خلقت وحافظت على بيئة رقابة فعالة في البنك وأنها وضعت الضوابط الرقابية المناسبة لحماية البنك من التعرض لمخاطر عدم الامتثال وإنها عززت ضوابط الحوكمة.

تنبثق لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة من مجلس الإدارة ويعين المجلس أعضاء هذه اللجنة من بين اعضاءه. تتألف اللجنة على الحد الأدنى من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة.

تتم الاجتماعات بحضور من مدققي الحسابات إذا اقتضى الأمر، إلا أنه مرة واحدة على الأقل في السنة تجتمع اللجنة مع مدققي الحسابات دون حضور إدارة البنك. وتستدعي اللجنة ممثلين عن الإدارة لمناقشة ما تراه مناسبا من المواضيع.

تجتمع اللجنة على الأقل أربعة مرات في سنة، ولكل عضو من أعضاء اللجنة ومدققي الحسابات الخارجيين ورئيس اللجنة، صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات إضافية إذا رأوا ضرورة لذلك.

في سبيل تحقيق وتنفيذ اختصاصات اللجنة وتحقيق أهداف اللجنة تكون للجنة التدقيق والامتثال والحوكمة السلطات والصلاحيات التالية:

• التحقيق في أي نشاط ضمن صلاحياتها واختصاصاتها وفي أي معلومات تبلغ بها من قبل أي موظف بشأن أي مخالفات مالية أو قانونية،

• ولها الصلاحية للحصول على أي معلومات تطلبها من أي إدارة أو موظف بالبنك وعلى الإدارة التنفيذية التجاوب مع أي طلب تتقدم به اللجنة وعلى الموظفين التعاون مع أي طلب تقدمه اللجنة.

• يسمح للجنة اللجوء إلى خبراء أو مكاتب أو شركات مستقلة للحصول على المشورة القانونية والمهنية المستقلة، والحصول على خدمات أطراف خارج البنك لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة إذا اعتبرت ذلك مناسباً وأن توفر لها الموارد الضرورية التي تمكنها من ذلك.

من واجبات اللجنة:

• النظر في تعيين مراجع الحسابات الخارجي وأتعاب المراجعة وأي مسائل تتعلق بالاستقالة أو فسخ العقد معه،

• دراسة ومناقشة البيانات المالية السنوية النهائية والفصلية ورفع التوصية بالموافقة أو عدمه إلى المجلس،

• مناقشة ''خطاب الإدارة" الصادرة عن مدققي الحسابات وردود الإدارة التنفيذية،

• مراجعة التقرير السنوي للبنك الخاص بالرقابة الداخلية قبل عرضه على المجلس،

• اعتماد برنامج التفتيش والتدقيق الداخلي والسنوي

• النظر في النتائج الرئيسية لمهام التفتيش والتدقيق الداخلي وردود الإدارة التنفيذية،

• النظر في النتائج الرئيسية لمهام والتدقيق الداخلي للمجموعة وردود الإدارة التنفيذية،

• النظر في النتائج الرئيسية لمهام تدقيق انظمة المعلومات وردود الإدارة التنفيذية،

• النظر في النتائج الرئيسية لمهام التفتيش لدى البنك المركزي الجزائري وردود الإدارة التنفيذية،

• متابعة وملاءمة وفعالية سياسة الحوكمة وتطبيقاتها بالبنك،

• اعتماد سياسة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ويتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري.

• اعتماد سياسة للامتثال للقانون الضريبي الأمريكي في المجموعة

• التأكد من امتثال البنك وسياساته الداخلية لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك المهني والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ذات العلاقة بأعمال المصرف.

• الالتزام التام بقوائم العقوبات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة (U.N Lists)، والمجموعات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي (Euro Lists)، ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC Lists) وغيرها.

• اعتماد سياسة للتعامل مع شكاوى العملاء ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ويتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري.

• اعتماد برنامج الامتثال السنوي.

• الموافقة على لائحة التدقيق الداخلي وتقديمها الى المجلس الإدارة للمصادقة عليها.

• تقييم أداء إدارة التفتيش والتدقيق الداخلي على مستوى البنك.