تنشأ مخاطر الصرف الأجنبي من التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي يمكن أن تؤثر على القيمة المالية لأصول بنك البركة الجزائري والتزاماته المقومة بعملات أجنبية، وكذلك على ربحيته من المعاملات بالعملة الصعبة. يولي البنك أهمية لإدارة هذه المخاطر بفعالية لحماية مركزه المالي ودعم عملائه في أنشطتهم التجارية الدولية.

إطارنا لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي:

يطبق بنك البركة الجزائري إطاراً حذراً لإدارة التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي، ويشمل هذا الإطار الجوانب التالية:

1. سياسات وإجراءات محددة:
   لدينا سياسات وإجراءات واضحة ومعتمدة تحدد كيفية تحديد وقياس ومراقبة وإدارة التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.

2. حوكمة ورقابة فعالة:
   تخضع إدارة مخاطر الصرف الأجنبي للإشراف من قبل الجهات المختصة داخل البنك، والتي تضمن تطبيق السياسات المعتمدة والالتزام بالحدود الموضوعة.

3. منهجيات وأدوات إدارة المخاطر:

   • مراقبة المراكز النقدية: نقوم بمراقبة دقيقة لمراكزنا النقدية المفتوحة بالعملات الأجنبية الرئيسية لتقييم حجم تعرضنا للمخاطر.

   • وضع حدود للتعرض: نلتزم بحدود داخلية للتعرض لمخاطر الصرف، سواء لكل عملة أجنبية على حدة أو لإجمالي التعرض، وذلك للتحكم في مستوى المخاطر المقبولة.

4. الالتزام بالمتطلبات الرقابية:
   يلتزم بنك البركة الجزائري بجميع القوانين والتعليمات الصادرة عن بنك الجزائر فيما يتعلق بإدارة مخاطر الصرف الأجنبي والعمليات بالعملات الأجنبية.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية:
تخضع جميع المعاملات والأدوات والمنتجات المتعلقة بالعملات الأجنبية، للمراجعة والموافقة المسبقة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، لضمان توافقها الكامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يسعى بنك البركة الجزائري من خلال إدارته لمخاطر الصرف الأجنبي إلى تقديم خدمات فعالة وآمنة لعملائه الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية، والمحافظة على استقرار عملياته المالية في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.