يقدم تمويل المشاركة بسبب مرونته و طبيعته المساهمتية العديد من المزايا  سواء للبنوك الإسلامية أو المتعاملين الاقتصاديين . 
بالنسبة للبنوك الإسلامية ، تمنح هذه الصيغة إمكانية توظيف الموارد على المدى المتوسط و الطويل.
ويمكن أن يكون نوع من مصدر دخل منتظم ومستمر لتمكينها من توفير لمساهميه ومودعيه نسبة أرباح مثيرة للاهتمام للغاية.
و بالإضافة الى التمويل الظرفي للعمليات التجارية القصيرة المدى ( بالخصوص بيع السلع على حالتها أو التصدير و الاستيراد ) و أخذ المساهمات ، يمكن للمشاركة ان تأخذ شكل من أشكال التمويل المتوسط و الطويل المدى . بهذا الصدد ، فهي تشكل طريقة التمويل الأنسب لاحتياجات دورات إنشاء وتطوير المؤسسات على حد سواء في انشاء و/ او رفع رأس المال و في شراء و / أو تجديد معدات الانتاج . أيضا ، فان المشاركة مطلوبة بكثرة من قبل المطورين لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شكل شركات من مختلف الأشكال (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدود، شركة تضامن...).
بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ( الشركاء ) ، فان مبدأ تقاسم المخاطر يجعل من المشاركة مصدر تمويل جذاب. ان ربح البنك هو بعيد أن يكون تكلفة مالية ثابتة ، بل هو مساهمة متغيرة مرتبطة مباشرة بنتيجة الاستغلال. في حال وقوع الخسارة ، فانه لا يمكن للبنك المطالبة بأي تعويض ، ولكن المطلوب أيضا أن يتحمل نصيبه من الخسارة بصفته شريك. وهذا يدل على أهمية دراسة المخاطر والربحية للعمليات والمشاريع المقترحة لهذا النوع من التمويل.
بالنسبة للمشاركة المتناقصة فانها تسمح للبنوك الإسلامية منح لأصحاب الصفقات العمومية (أو غيرها) ، تسبيقات على الصفقات مع تقاسم هامش الربح الناتج على تكلفة الانجاز. تتم عملية الدفع على أساس وضعيات الانجاز مع الاستناد على كل الوثائق المثبتة . و يتم الاقتطاع من التسديدات المجراة من قبل صاحب المشروع عن طريق المحاسب المكلف بالدفع، طبقا لأحكام عقد الرهن الحيازي للصفقة و الواجب تحصيله في مثل هذه العمليات . غير أنه فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الشريعة الإسلامية في هذا المجال (أنظر أدناه).
و تلبي أيضا التمويلات الممنوحة في شكل مشاركة الاحتياجات التمويلية للوحدات الصغيرة من قطاع الحرف ، و السياحة ، والمطاعم وغيرها من أنواع الأنشطة التي بالرغم من ضعفها من حيث الضمانات والموارد المالية ، فانها بالمقابل تمثل مصلحة ثقافية مضمونة. تستفيد هذه القطاعات بالكثير من الامتيازات الضريبية و طلب مستقر و وفي تفوق بكثير السلبيات المذكورة أعلاه.
وشجعت بعض البلدان لها تقليد قديمة في المجال المصرفي إنشاء بنوك متخصصة في تمويل مثل هذه الأنشطة وتعمل بطريقة تشاركية (البنوك الشعبية).

• يجب أن تكون حصة لطرفين موجودة عند إنجاز العملية موضوع العقد . غير أنه تسمح الشريعة الإسلامية المشاركة في العمليات المستفيدة من تأجيلات في التسديد شريطة أن يلتزم أحد الطرفين بتقديم جزء من الالتزام تجاه المورد ( شركة أوجه ) .
  تتمثل حصة البنك في هذه المشاركة أساسا في إصدار ضمان مصرفي ( اعتماد مستندي ، خطاب ضمان ، كفالة على صفقة عمومية ، ضمان )
• يجب على الطرفين قبول مبدأ المشاركة في أرباح و خسارة  المؤسسة الممولة . تعتبر كل اتفاقية يضمن من خلالها أحد الطرفين استرجاع أمواله بغض النظر عن نتائج العملية باطلة و عديمة الأثر . و عليه ، فانه لا يحق للبنك المطالبة بتسديد حصته الا في حالة خرق مشاركه أحد بنود عقد المشاركة ، اللامبالاة في تسيير العملية و في حالات سؤ النية ، الإخفاء ، خيانة الثقة و كل المخالفات المشابهة .
• يمكن للبنك مطالبة شريكه بتقديم ضمانات ، و لكن لا يمكن التنفيذ عليها لا في حالة ثبوت المخالفات المذكورة أعلاه
• يجب تحديد معيار توزيع الأرباح مسبقا عند التوقيع على العقد لتفادي كل نزاع . إذا كانت حصة كل طرف في الأرباح قابلة للتفاوض الحر ، فان توزيع الخسارة المحتملة تكون بنفس نسب توزيع الأرباح طبقا لقواعد المشاركة .
•  لا يمكن أن تتم عملية توزيع النتائج إلا بعد الإنجاز الفعلي للأرباح . و يمكن اقتطاع تسبيقات باتفاق الطرفين شريطة تسويتها عند اختتام المشاركة أو السنة المالية حسب الحالة.
•  يجب أن تكون الخدمات و الأشياء موضوع المشاركة مطابقة لتعاليم الإسلام ( شرعية ) .