إن الالتزام التام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بنك البركة الجزائري ويمثل جوهر هويته وعقده مع عملائه ومجتمعه. ندرك تماماً أن أي انحراف عن هذه المبادئ، والمعروف بمخاطر عدم الامتثال للشريعة، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مصداقيتنا وثقة المتعاملين معنا، فضلاً عن الآثار المالية والسمعة التي قد تترتب على ذلك. لذا، نولي أهمية قصوى لضمان توافق جميع أنشطتنا ومنتجاتنا وعملياتنا مع الضوابط الشرعية.

إطارنا لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية:

لقد وضع بنك البركة الجزائري إطاراً شاملاً ومتيناً للحوكمة الشرعية والرقابة، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال والوقاية من مخاطر عدم التوافق مع أحكام الشريعة. يتضمن هذا الإطار ما يلي:

1. حوكمة شرعية مستقلة وقوية:

   • هيئة الرقابة الشرعية: يشرف على جميع أنشطة البنك هيئة رقابة شرعية مستقلة، تتألف من علماء وخبراء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية. تتولى الهيئة مسؤولية مراجعة واعتماد جميع منتجات البنك وعقوده وسياساته، وإصدار الفتاوى والتوجيهات اللازمة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية. قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للبنك.

   • التزام الإدارة: يؤكد مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك التزامهما الكامل بدعم قرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية وتطبيقها في جميع جوانب العمل.

2. سياسات وإجراءات لضمان التوافق الشرعي:
   لدينا سياسات وإجراءات داخلية مفصلة تهدف إلى دمج متطلبات الامتثال الشرعي في جميع مراحل تصميم المنتجات، وتنفيذ المعاملات، وإبرام العقود، وإدارة العمليات.

3. آليات الرقابة والتدقيق الشرعي:

   • المراجعة والاعتماد المسبق: لا يتم طرح أي منتج أو خدمة جديدة، أو اعتماد أي عقد أو سياسة رئيسية، إلا بعد مراجعتها واعتمادها بشكل كامل من قبل مديرية التدقيق والامتثال الشرعي.

   • التدقيق الشرعي: نقوم بإجراء عمليات تدقيق شرعي دورية (داخلية و /أو خارجية) للتأكد من التطبيق الفعلي والصحيح للضوابط والفتاوى الشرعية في عمليات البنك.

   • معالجة الإيرادات غير المتوافقة: في حال ظهور أي إيرادات قد يشوبها عدم التوافق مع أحكام الشريعة، لدينا آلية واضحة ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية لتحديد هذه الإيرادات وتنقيتها وتوجيهها إلى سبل الخيرات.

4. التدريب والتوعية المستمرة:
   نحرص على توفير التدريب والتوعية المستمرة لجميع موظفينا حول مبادئ الصيرفة الإسلامية وأهمية الالتزام بالمتطلبات الشرعية في جميع تعاملاتهم.

5. الاستئناس بالمعايير الدولية:
   نستأنس في ممارساتنا بالمعايير والتوجيهات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الداخلية والدولية المعتبرة في مجال الصناعة المالية الإسلامية.

إن التزامنا الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية ليس مجرد متطلب، بل هو جزء لا يتجزأ من قيمنا الأساسية ومسؤوليتنا تجاه عملائنا ومجتمعنا، وهو ما نسعى لتعزيزه وترسيخه في جميع أعمالنا.