تحظر قواعد الشريعة الاسلامية كافة العمليات التجارية التي ليس لها موضوع عند ابرام المعاملة ( البيع المعدوم ) .غير انه بعض التطبيقات التجارية التي لا تستوفي هذا الشرط مسموح بها بسبب ضرورتها في حياة الناس . هذا هو الحال بالنسبة للتمويل بالسلم الذي رخص به الرسل عليه الصلاة و السلام في حديثه " .............................

• يضع البنك (المشتري) طلبًا مع عميله لكمية معينة من البضائع ، بقيمة تتوافق مع احتياجاته التمويلية.
• يرسل العميل (البائع) إلى البنك فاتورة أولية توضح طبيعة وكميات وسعر البضائع المطلوبة.
• يوقع الطرفان ، بمجرد اتفاقهما على شروط الصفقة ، عقد سلام يتضمن البنود المتفق عليها (طبيعة البضاعة والكميات والسعر والمواعيد النهائية وشروط التسليم و / أو البيع نيابة عن البنك ... إلخ. ..).
• في الوقت نفسه ، يوقع الطرفان عقد بيع بالوكالة يخول البنك بموجبه البائع بتسليم أو بيع (حسب الحالة) البضائع إلى شخص ثالث. يتعهد البائع ، على مسؤوليته الكاملة ، بتحصيل ودفع مبلغ البيع للبنك.
• بالإضافة إلى الضمانات العادية التي يطلبها البنك في أنشطته التمويلية (الضمانات والتعهدات والرهون العقارية وما إلى ذلك ، فقد يطلب من البائع الحصول على تأمين ائتماني لحماية نفسه من مخاطر عدم السداد من قبل المشترين النهائيين ، حتى التأمين. تغطية البضائع مع الحلول لصالح البنك
• عند الاستحقاق ، إذا اختار البنك تكليف البائع ببيع البضائع نيابة عنه ، فسيقوم الأخير بإرسال الفاتورة نيابة عن البنك وتسليم الكميات المباعة ، مع الحرص ، إذا رأى البنك ذلك ضروريًا ، أن يطلب من المشترين قسائم التحصيل الخاصة بهم مختومة في عدادات الأخير (إجراء يهدف إلى السماح بمراقبة العملية والتحكم فيها).
• يجوز منح مكافأة تفويض البائع في شكل عمولة أو خصم أو مشاركة في الهامش الناتج عن بيع البضائع. يمكن أيضًا خصمها في بداية المعاملة وإدراجها في مبلغ السلفة (تمويل السلام). في أي حال ، يجب حساب مبلغها بالرجوع إلى معدلات الهامش المطبقة في السوق لمعاملات مماثلة.
• يجوز للبنك استخدام تقنية الضمان من خلال المطالبة ، في شروط التسليم التعاقدي ، بتخزين البضائع في مخزن عام وبيعها ، بنفسه أو من خلال عميله من خلال اعتماد التوكيل والاحتفاظ بالإيصال كضمان للدفع.
• يجب أن يولد سعر بيع البضائع من قبل البائع نيابة عن البنك هامشًا صافياً (بعد خصم العمولات والتكاليف الأخرى) يساوي على الأقل الحد الأدنى لمعدل العائد السنوي كما هو محدد في سياسته التمويلية.

اذا كانت المشاركة و المضاربة و المرابحة تسمح للبنوك الاسلامية تلبية واسعة لاحتياجات العملاء في مجال تمويل دورات الانشاء و الاستثمار و الاستغلال، هذه التقنيات وحدها تبقى غر كافية لتغطية جميع هذه الاحتياجات.
و هذا هو الحال على سبيل المثال احتياجات تمويل رأس المال و بعض تكاليف الاستغلال مثل الرواتب و الضرائب الرسوم  و الحقوق الجمركية ... الخ.
تتطلب هذه الاحتياجات في الكثير من الحيان مساهمة نقدية مباشرة، و بالتلي يتطلب أسلوب تمويل أكثر ملائمة من المرابحة، الذي يجب ان يترجم بالضرورة و لأسباب المطابقة مع الشريعة الاسلامية شراء السلع المخزنة و اعادة بيعها من قبل البنك نفسه.
يسمح السلم للبنك بتقديم الأموال مباشرة للعميل مقابل شراء السلع و منحه مهلة لتسليم السلعة المشتراة . و علاوة على ذلك فان الوكالة التي سنراها أدناه تسمح للعميل التعامل مع زبنائه بصفة عادية شريطة أن يقوم بهذا العمل لحساب البنك في حدود قيمة السلع المشتراة من قبل البنك في اطار عقد السلم.
مقارنة بالمشاركة التي تتكيف مع دورة طويلة، يتميز السلم بأقل خطرا لدرجة ان حق البنك ( او مايعادله ) يشكل كما في المرابحة دين تجاري ثابت على العميل ( البائع ).
و لذلك يبدو أن هذا النوع من التمويل يوفر فرصا اكبر و مرونة أكبر في تدخل البنك مع احترام مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة.
و بهذا الصدد، فان السلم هو وسيلة مثلى لتمويل بعض النشاطات الاقتصادية مثل الفلاحة  و الحرف و التصدير و الاستيراد و التعاونيات الشبانية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالاضافة الى قطاع التوزيع.
و بالاضافة الى ذلك، فانه يمكن للسلم أن يكون صيغة بديلة لتطبيقات الخصم التجاري.  تاخذ الأوراق التجارية أو القيم المحتفظ بها من قبل العميل على سبيل ضمان التمويل في شكل السلم الذي سيمنح للعميل.
تحليل بالمقارنة مع الممارسات المصرفية التقليدية، يمكن للسلم أن يحل محل التمويلات القصيرة المدى مثل تسهيلات الصندوق و السحب على المكشوف و القروض الموسمية و التسبيقات على السلع.

• يجب أن تكون السلع موضوع العقد معروفة ( بطبيعتها و نوعيتها ) ، و كمياتها ( بالحجم و الوزن ) و محسوبة   ( بالنقد أو بما يعادله في حالة المقايضة ) .
• يجب أن يكون أجل تسليم السلع من قبل البائع معروفا في العقد لدى الطرفين .
• يجب أن يكون سعر ( أو ما يعادله ) السلع محددا في العقد و ان يكون معروفا لدى الطرفين و مسدد من قبل المشتري ( البنك ) نقدا .
• يجب أن يكون مكان التسليم محددا و معروفا لدى الطرفين
•  يمكن للمشتري أن يطالب البائع بكفالة لضمان تسليم السلع عند الاستحقاق أو 
  أية ضمانات شخصية أو عينية أخرى .
• يمكن للمشتري أن يوكل البائع لبيع و / أو تسليم السلع عند الاستحقاق لشخص آخر مع أخذ عمولة أو بدونها . و عليه يصبح البائع مدينا تجاه المشتري بتحصيل قيمة المبلغ.
• لا يمكن للمشتري أن يبيع السلع قبل تسليمها من قبل البائع . غير أنه يسمح بذلك عن طريق عقد سلم موازي