مع إعادة تقديم التمويل الاستهلاكي في أوائل عام 2016 لاقتناء المنتجات المحلية الصنع، تدخل العديد من المؤسسات المصرفية الجزائرية الآن في هذا المجال، مثل بنك البركة الجزائري، الذي أنشأ هيكلًا جديدًا خصيصًا لهذا النوع من التمويل.

يقول مدير التسويق في بنك البركة،السعيد كريم، "منذ مارس الماضي، قمنا بالفعل بجمع حوالي 3000 ملف طلب لتمويل السيارات من خلال فروعنا وقمنا بتمويل 1400 عميل بمبلغ إجمالي يزيد عن 1.3 مليار دينار". ويشير إلى أنه كخطوة أولى، "اخترنا التركيز على تمويل السيارات من خلال توفير تمويل يصل إلى 900.000 دينار جزائري لكل عميل لشراء سيارات رينو المصنعة محليًا.

في الأسابيع المقبلة، سنقوم بتوسيع هذا التمويل ليشمل فئات المنتجات الأخرى، لا سيما الأثاث والأجهزة المنزلية، من خلال الدخول أولاً في اتفاقيات مع الهياكل المسؤولة عن الأعمال الاجتماعية داخل المؤسسات والشركات، العامة والخاصة ". وعند سؤاله عن شروط التمويل التي يقدمها البنك لعملائه، أكد السعيد كريم أن بنك البركة يقدم منتجات تلتزم أولاً بمبادئ الصيرفة الإسلامية التي، كما يقول، تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء.

كما يقول، بالنسبة لتمويلالسيارات، يقدم البنك معدل هامش سنوي إجمالي قدره 9٪ يشمل جميع الرسوم والعمولات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتأمين. اليوم، بفضل الخبرة المكتسبة، يمكن لهذا البنك الاستجابة بسرعة للمتقدمين للحصول على التمويل الاستهلاكي. عندما يتقرب العميل من فروعالبنك، يكون لديه المعلومات على الفور، سواء أكان مؤهلاً أم لا، ومقدار أهليته، والمساهمة الشخصية والأقساط الشهرية الواجب دفعها. في حالة اكتمال الملف، يتم اتخاذ القرار في غضون ثلاثة أيام بعد الإيداع. قال السيد السعيد كريم "يمكن أن يصل التأخير إلى 5 أيام في حالة ارتفاع الطلب"، مشيرًا أحيانًا إلى مشكلة توفر السيارات.

يعتزم البنك توسيع نطاق التمويل الاستهلاكي ليشمل منتجات أخرى مؤهلة لهذا النوع من التمويل مثل الأجهزة المنزلية،والأثاث، وما إلى ذلك خلال النصف الثاني من عام 2016. ويبدو أن بنك البركة الجزائري قد استفاد من خبرته في التمويل الاستهلاكي. للتذكير، كانت هذه المؤسسة المالية رائدة في تمويلالسيارات، في نسختها الأولى، قبل أن يتم حظرها من قبل الحكومة.