المرابحة هي صيغة تمويلية تسمح للبنوك الإسلامية بتمويل وفقا لمبادئها، سواء الاحتياجات الاستغلالية لعملائها (مخزونات، مواد، المنتجات الوسيطة )  أو استثماراتهم.

1- يجب أن يكون موضوع عقد المرابحة مطابقا للشريعة الإسلامية ( عدم تمويل المواد المحرمة في الإسلام ) .
2- الشراء الأولي للسلع من طرف البنك . حيث أن الأساس القاعدي للمرابحة هو أن هامش الربح العائد للبنك لا يفسر بالطابع التجاري و ليس المالي للعملية التجارية ( يجب أن تكون عملية الشراء و إعادة البيع حقيقية و ليس وهمية ) . و  بهذا الصدد ، كنت المرابحة ، حسب ما يتم العمل به في البنوك الإسلامية ، عملية بيع لأجل و ما عملية التمويل إلا تبعة للعملية التجارية التي تبرر العمولة التي يتقاضاها البنك.
3- المبلغ العائد و هامش ربح البنك و آجال التسديد ، يجب أن تكون معروفة و متفق عليها بين الطرفين مسبقا .
4- في حالة التأخر في التسديد ، يمكن للبنك أن يطبق على العميل المماطل غرامات تأخير التي توضع في حساب خاص " إيرادات قيد التصفية " . و لكن لا يمكن للبنك إعادة مراجعة هامش ربحه بالزيادة مقابل تجاوز آجال التسديد . غير أنه و في حالة ثبوت النية السيئة للعميل ، و إضافة إلى غرامات التأخير ،  يحق للبنك مطالبة تعويض الضرر عن الاستحقاقات غير المسددة ، و التي من خلالها يقيم الضرر بالمقارنة مع المقاييس العملية الخاصة بالبنك و تجنب كل مرجع لنسب الفائدة .
5- بعد إنجاز عقد المرابحة ، تصبح ملكية السلع فعلية للمشتري النهائي و يصبح مسؤولا عنها . غير انه يمكن للبنك أن يأخذ السلع المباعة كضمان لتسديد مبلغ البيع و التنفيذ على الرهن الحيازي في حالة عدم التسديد . كما أنه يمكن أن يأخذ في الحسبان تعسر العميل و منحه إعادة جدولة للدين الذي على عاتقه و هذا دون أخذ هامش ربح إضافي على المبلغ .